کلید دولت یازدهم بالاخره یکی از چندین قفلی که تولید خودرو را به مخاطره انداخته بود، باز کرد. به این ترتیب میزان پیش پرداخت برای واردات کالا و خدمات که در دولت دهم از ۱۰ درصد به ۱۳۰ درصد معادل ریالی رسیده بود، با دستور بانک مرکزی به ۳۰ درصد کاهش یافت.